جلس: تصمیم پولی ابلاغ شود

  ابراز تردیدهای برخی مقامات دولتی در مصوبه شورای پول و اعتبار درباره افزایش نرخ سود بانکی، باعث کشیده شدن این موضوع به نشست علنی روز گذشته مجلس شد؛ آنجا که کاظم دلخوش، یکی از اعضای ناظر قوه‌مقننه در شورای پول و اعتبار در تذکری آیین‌نامه‌ای از عدم ابلاغ مصوبه این شورا انتقاد کرد و نایب رییس مجلس نیز در تایید اظهارات او تاکید کرد که مصوبات شورای پول و اعتبار باید اجرایی شود. دلخوش در جلسه دیروز مجلس گفت: با توجه به اینکه مصوبات شورای پول و اعتبار منشأ قانونی دارد و مجلس نیز رییس‌کل بانک مرکزی را موظف به ساماندهی وضعیت ارز کرده است، مصوبات این شورا مبنی بر افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی باید هر چه زودتر ابلاغ شود. در پاسخ به این تذکر، شهاب‌الدین صدر، نایب رییس دوم مجلس گفت: شورای پول و اعتبار یک نهاد قانونی است و مصوبات آن قانونا باید ابلاغ و اجرا شود.‌هادی قوامی، دیگر عضو ناظر قوه‌مقننه در شورای پول و اعتبار هم در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» تاکید کرد که بر اساس قانون، مصوبه شورای پول و اعتبار نیازی به امضا و ابلاغ رییس‌جمهور ندارد و اگر گفته می‌شود رییس‌جمهور باید آن را امضا کند، بیشتر برای هماهنگی در امور است.

نایب رییس مجلس: مصوبات شورای پول و اعتبار باید اجرایی شود
انتقاد مجلس از تردید در ابلاغ نرخ سود
 ملیحه ابراهیمی: با افزایش ابهام‌ها درباره اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر «افزایش نرخ سود بانکی» مجلس نیز وارد این موضوع شد. نایب رییس دوم مجلس و یک عضو ناظر شورای پول و اعتبار درست یک هفته پس از تصمیم این شورا برای افزایش نرخ سود بانکی مطابق با نرخ تورم، در جلسه علنی روز گذشته مجلس، خواستار اجرایی شدن این مصوبه قانونی شدند.
شهاب‌الدین صدر در حالی تلویحا اعلام کرد که مصوبه این شورا نیاز به امضا و ابلاغ رییس‌جمهور ندارد که پیش از این تصور می‌شد این مصوبات با امضای رییس جمهور ماهیت قانونی به خود می‌گیرد. از سوی دیگر ‌هادی قوامی، عضو ناظر شورای پول و اعتبار در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» ضمن تایید این موضوع که مصوبات شورا براساس قانون، نیاز به امضا و ابلاغ رییس جمهور ندارد، گفت: این مصوبات را برای هماهنگی به رییس‌جمهور اعلام می‌کنند. بر اساس این گزارش، در قانون پولی و بانکی کشور نیز آمده است: «جلسات شورای پول و اعتبار با حضور حداقل دو سوم مجموع اعضا رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با حصول اکثریت مطلق آرای اعضای حاضر، معتبر خواهد بود.»
شهاب‌الدین صدر در جلسه روز گذشته مجلس با اعلام اینکه اگر شورای پول و اعتبار چنین موضوعی را تصویب کرده، باید اجرایی شود، تاکید کرد: این شورا یک نهاد قانونی است که سخنگو نیز دارد و مسوولان باید از اظهار نظرهایی که باعث التهاب می‌شود، پرهیز کنند.
این اظهارات نایب رییس قوه مقننه در حالی است که محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی و رییس شورای پول و اعتبار چهارشنبه گذشته از تصویب افزایش نرخ سود در جلسه این شورا خبر داده بود. اما چند روز بعد از او، علی آقامحمدی معاون اقتصادی معاون اول رییس‌جمهور در رد سخنان بهمنی اعلام کرد: «شورای پول و اعتبار مصوبه‌ای برای افزایش نرخ سود نداشته و تصمیم اتخاذ شده برای تغییر نرخ سود عقود مشارکتی (سود تسهیلات بانکی) بوده است.» موضع‌گیری آقا محمدی در حالی بود که وی عضو شورای پول و اعتبار نیست و برخی ناظران، اظهارات وی را نشانه مخالفت رییس‌جمهور با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار و احتمال لغو این مصوبه تلقی کردند؛ چرا که مصوبه این شورا زمانی که رییس‌جمهور و وزرای اقتصاد و صنعت در سفر آمریکای لاتین به سر می‌برند، به تصویب رسید. حالا هم نمایندگان مجلس به دنبال این مواضع ضد و نقیض و آشفتگی بازار ارز و سکه خواستار اجرایی شدن مصوبه قانونی شورای پول و اعتبار شده‌اند.
بانک مرکزی افزایش سود بانکی را ابلاغ کند
در جلسه دیروز مجلس، ابتدا نماینده صومعه سرا و عضو ناظر شورای پول و اعتبار با اعلام تذکری ، از عدم ابلاغ افزایش سود بانکی انتقاد کرد.
کاظم دلخوش با بیان اینکه شیوه تعیین نرخ سود در قانون برنامه و بودجه پیش‌بینی شده است، گفت: هفته گذشته هم شورای عالی پول و اعتبار تصمیم گرفت برای برون‌رفت از وضعیت نابسامان ارز و سکه بر اساس نرخ تورم، نرخ سود سپرده‌های بانکی و اوراق مشارکت را افزایش دهد.
وی افزود: با توجه به اینکه مصوبات شورای پول و اعتبار منشا قانونی دارد و مجلس نیز در جلسه خود با رییس کل بانک مرکزی، بهمنی را موظف به ساماندهی به وضعیت ارز کرده است مصوبات این شورا مبنی بر افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی باید هر چه زودتر ابلاغ شود.
وی تاکید کرد: این مصوبه به امضای اعضای شورای پول و اعتبار که حق رای دارند، رسیده است و ما به عنوان ناظران مجلس در این شورا تقاضا داریم هر چه سریع‌تر مصوبه شورای پول و اعتبار ابلاغ شود.
دلخوش همچنین با تاکید بر اینکه نرخ سود براساس نرخ تورم تعیین می‌شود، گفت: متاسفانه برخی دوستان غیرمسوول در این مورد نظر می‌دهند.
اخبار متناض به زیان بازار است
همچنین نماینده سمنان در تذکری اظهار کرد: اخبار متناقض در مورد سود بانکی به زیان بازار است و باعث مشکلات بیشتری در این موضوع می‌شود. مصطفی کواکبیان، تصریح کرد: نرخ سود بانکی در مصوبه شورای پول واعتبار به روشنی اعلام نشده است و در مورد رقم درست آن اطلاعات مختلفی داده می‌شود که این موضوع همچنان روی بازار سکه و ارز تاثیر می‌گذارد.
مصوبه شورای پول و اعتبار باید به سرعت اجرا شود
در ادامه، شهاب‌الدین صدر که ریاست جلسه را در غیاب علی لاریجانی به عهده داشت در پاسخ به این تذکرها گفت: در صورتی که شورای پول و اعتبار افزایش سود سپرده‌های بانکی را به تصویب رسانده باشد، باید این مصوبه قانونا ابلاغ و اجرا شود و اظهارنظر رسانه‌ها در این رابطه غیر مسوولانه بوده است. نایب رییس مجلس افزود: شورای پول و اعتبار یک نهاد قانونی است و سخنگو نیز دارد و مسوولان باید از اظهار نظرهایی که باعث التهاب می‌شود پرهیز کنند.
نیاز به ابلاغ رییس‌جمهور ندارد
هادی قوامی، دیگر عضو ناظر شورای پول و اعتبار نیز در حاشیه جلسه دیروز مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اعلام کرد که براساس قانون، مصوبه شورای پول و اعتبار قانونی است و نیاز به امضا و ابلاغ رییس جمهور ندارد.
نماینده اسفراین ادامه داد: اگر گفته می‌شود رییس جمهور باید این مصوبه را امضا کند بیشتر به دلیل هماهنگی در امور است؛ اما در قانون به چنین موردی اشاره نشده است.
جعفر قادری سخنگوی کمیسیون جهاد اقتصادی نیز در گفت‌وگو با «مهر» تاکید کرد: قانون برنامه پنجم توسعه تکلیف شورای پول و اعتبار را روشن کرده و هیچ اشاره‌ای در این قانون به لزوم ابلاغ مصوبه این شورا از سوی رییس‌جمهور نشده است.
هشدار نسبت به ورود دلالان به بازار کالاهای اساسی
در همین حال، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز از موضع بانک مرکزی برای افزایش نرخ سود سپرده‌ها بر اساس نرخ تورم دفاع کرد.
ارسلان فتحی‌پور در گفت‌وگو با «ایسنا» گفت: سود سپرده‌ها باید بر اساس نرخ تورم تعیین شود تا بتوان نقدینگی را از جامعه جمع کرد و پول‌های سرگردان در دست یک عده دلال نباشد.
وی افزود: اکنون در بازار بحث وارد شدن دلالان به ارز و سکه مطرح است و احتمالا آنها در آینده به کالاهای اساسی دست می‌زنند تا بتوانند بازار سیاهی ایجاد کنند که این رویکرد به مصلحت نظام و کشور نیست.
دلیل غیبت بهمنی در جلسه هفته گذشته مجلس
از سوی دیگر اما، خبرگزاری مهر گزارش داد که محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی ، پس از آنکه یکشنبه هفته گذشته در جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی وضعیت ارز و سکه حاضر نشد، در پاسخ به انتقادات گسترده نمایندگان گفت که علت غیبتش در مجلس، حضور در جلسه‌ای مهم بوده است.
سید فاضل موسوی، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس هم در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» این موضوع را تایید کرد و گفت: بهمنی سه‌شنبه گذشته در جلسه این کمیسیون این موضوع را اعلام کرد. وی ادامه داد: در این جلسه مقرر شد بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت اطلاعات گزارشی را در رابطه با وضعیت بازار سکه و ارز به کمیسیون 90 ارائه دهند تا این گزارش در صحن علنی مجلس قرائت شود.
عکس: خانه ملت